به نقل از «تابناک»

وضعیت قوانین حداقل دستمزد در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۸۳۷۸

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در هفته‌های گذشته رونمایی شد. در این لایحه پیشنهاداتی از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ درباره کارگران و دستمزد و اشتغال تازه واردین در بازار کار مطرح شده که برخی سوالات از سوی جامعه کارگری و انتقاد فعالان و کارشناسان بازار کار را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد برخی تحلیلگران به نظر می رسد این مواد در تضاد با تلاش‌های دولت برای ارتقای امنیت شغلی کارگران و صیانت از نیروی کار باشد و دست کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و فسخ یک طرفه قرارداد را باز گذاشته است.

اما روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درج مواد ۱۵ و ۱۶ در برنامه توسعه هفتم که به بحث اشتغال و کاهش دستمزد نیروی کار اشاره می‌کند، گفت: در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

البته وی معتقد است که این موضوع در حد پیشنهاد بوده و باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه و آنچه که مورد نقد است مطرح شود.

به گفته وزیر کار آنچه که در مورد کاهش دستمزد کارگران عنوان می شود، در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم نیامده است. در بحث استاد - شاگردی اگر فرزندی بخواهد در کنار پدرش یا کارفرمایی در یک کارگاه‌ آموزش ببیند، در زمان دریافت آموزش حرفه نباید کارفرما را ملزم کرد که طبق قانون کار دستمزد پرداخت کند یا اگر در جایی برخی از نهادهای حمایتی نیاز به نیرو دارند و درصدد ایجاد شغل هستند، در صورتی که خود نیروی کار رضایت داشته باشد، می‌تواند حقوق و دستمزد کمتر از قانون کار دریافت کند.

در ماده ۱۵ پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است "به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید مشخصات کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است:

حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.

در ماده ۱۶ برنامه هفتم نیز اشاره شده "به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

در همین راستا، یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که اگر برای گروه‌های خاص از جمله مددجویان بتوان با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای تصویب حداقل مزد در شورای عالی کار باقی نمی ماند.

وی می‌گوید: در مواد مذکور به کارفرما اجازه داده شده به بهانه استاد ـ شاگردی و کارآموزی سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد اما کدام کارگری حاضر است با عنوان کارآموزی به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراج دلبخواه کارفرما باشد؟

به گزارش ایسنا، پیشتر رئیس کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر و معاون روابط کار با نمایندگان تشکل‌های کارگری را در این خصوص خواستار شده و تاکید کرده بود که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی کار است و موجبات نارضایتی و نگرانی های عمیق کارگران شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا برنامه هفتم توسعه کارگران حداقل دستمزد برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه حداقل دستمزد مواد ۱۵ و ۱۶ بازار کار نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام